ضبطت فرق هيئة النزاهة الاتحاديَّة خمسة مُوظَّفين بينهم مسؤولٌ يعملون في شركتين تابعتين لوزارة النفط في نينوى؛ وذلك لقيامهم باستحصال مبالغ ماليَّـةٍ من المُواطنين خلافاً للقانون، وترويج مُعاملاتٍ من دون وجود وكالاتٍ رسميَّةٍ، وقيامهم بسرقة مُشتقاتٍ نفطيَّةٍ في نينوى.
وبحسب بيان للهيئة،
فأن "العمليَّة
نُفِّذَت بموجب مُذكّراتٍ قضائيَّةٍ، صادرةٍ عن قاضي محكمةِ التحقيق المُختصّة
بقضايا النزاهة في المُحافظة، حيث تمكُّن فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى من
ضبط (٣) مُتَّهمين في الشركة العامَّة لتوزيعِ المُنتجات النفطيَّة في المحافظة؛
وذلك على خلفيَّة قيامهم باستحصال مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين من دون وصولاتٍ
رسميَّةٍ أو مُوافقاتٍ أصوليَّـةٍ؛ بحُجةِ التسجيل على البطاقات التي تصدرُ عن
الشركة المُتعاقدة مع وزارة النفط، وتفعيل البطاقات بعد إصدارها".
وتابعت
الهيئة إنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً، في عمليَّة منفصلةٍ، من ضبط مسؤول شعبة
التشغيل التابعة للمُستودع في شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة - مُستودع نفط نينوى؛
وذلك على خلفيَّة قيامه بسرقة مادَّتي النفط والبنزين الناتجة عن عمليات صيانة
الأنابيب والمُضخَّات وتخزين المنتوجات وبيعها؛ بغية تهريبها".
وفي
سياقٍ آخر، أسفرت عمليَّات التحرّي والتقصي عن ضبط مُتَّهمٍ آخر يعملُ في شركة
توزيع المُنتجات النفطيَّة في نينوى؛ وذلك على خلفيَّة قيامه بتعقيب مُعاملاتٍ من
دون صفةٍ رسميَّةٍ أو وكالةٍ صادرةٍ عن دائرة كاتب العدل من الأشخاص أصحاب الشأن.
وأضافت
أنَّه جرى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة
التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة وفق أحكام المواد (٣٣٩-٣٤٠- ٢٤٠) من قانون
العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)