لندن تدعو بغداد لمنع "المجموعات المسلحة" من التدخل بالصراع الحالي.. ووزير الخارجية البريطاني يؤكد: لن نشارك بالهجمات

شدد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، على أهمية ضبط الأوضاع في العراق منع أي تدخل من قبل ما وصفها بـ”المجموعات المسلحة” في النزاع القائم بين إسرائيل وايران.

حديث لامي، جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، فبحسب بيان للخارجية العراقية، تلقته "النهرين"، اكد لامي دعم بريطاني لاستقرار العراق، وضرورة تحييده عن أي هجمات أو صراعات، موضحا أن "بريطانيا لم تشارك في أي عمليات عسكرية، وأنها تجري اتصالات مستمرة مع فرنسا وألمانيا لتنسيق المواقف، فضلاً عن التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن تطورات الحرب".

كما شدد الوزير لامي على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات حول البرنامج النووي، محذراً من خطورة أي هجمات على القوات الأمريكية أو البريطانية المنتشرة في المنطقة، بغض النظر عن الجهة المنفذة.

وأضاف أن المملكة المتحدة ترى أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتفادي مزيد من التصعيد، مشيداً بدور العراق في هذا المجال رغم حساسية موقعه الجغرافي وتعقيدات الوضع الإقليمي.

من جانبه، عبّر فؤاد حسين عن شكره لنظيره البريطاني على هذا التواصل، مؤكداً أهمية الدور البريطاني في تهدئة الأوضاع، سواء من خلال التعاون الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) أو عبر التنسيق مع الولايات المتحدة.

وأشار حسين إلى أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم، موضحاً أنه “في هذه الحرب لا يوجد منتصر”، وأن استمرارها قد يتسبب في أزمات اقتصادية كبيرة، ولا سيما إذا امتدت إلى منطقة مضيق هرمز، الأمر الذي قد يفضي إلى أزمة اقتصادية عالمية.

وأكد فؤاد حسين أن إسرائيل تواصل انتهاك الأجواء العراقية، وأن هذه الخروقات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وللقانون الدولي، مشدداً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات والعمل على احتواء الصراع.

من جهته، أشار الوزير لامي إلى أن إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن يخلق أزمة اقتصادية حادة لبريطانيا وأوروبا، وسيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم، مؤكداً ضرورة العمل المشترك لتجنب المزيد من التدهور والخروج من هذه الأزمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية.